وزارت نیرو باید فکری به حال قطعی برق کند

به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه گفت : صنعتگران و معدنکاران علی‌رغم همه شرایط سخت همچون کرونا، تحریم‌های خارجی و داخلی که همان قوانین دست‌و‌پاگیر و زائد است، با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و تعدیل نیرو هم نداشتند و توسعه فراوانی را در این بخش شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به افزایش چند برابری قیمت گاز و برق، گفت : این امر، قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود به مردم فشار وارد شود و نیز موجب عدم توان رقابت تولید‌کنندگان در صادرات می‌شود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه افزود: قطعی برق به مشکلات واحد‌های تولیدی اضافه کرده و موجب شده مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکل فنی برای تجهیزات آنان ایجاد شود.

او با بیان اینکه وزارت نیرو باید فکری به حال قطعی برق کند، ادامه داد: مصرف برق استان ۸۰۰ مگاوات است در حالیکه تولید برق استان یک‌هزار و ۴۸۰ مگاوات است و با این وجود نباید هیچ نگرانی بابت قطع برق داشته باشیم و نباید برق تولیدی استان به خارج از استان صادر شود.

شکری ضمن انتقاد از عدم اطلاع قبلی در مورد قطع برق در شهرستان‌های استان، از دچار مشکل شدن واحد‌های صنعتی که در خارج از شهرک‌های صنعتی قرار دارند سخن گفت و افزود: قطعی برق می‌تواند خسارت‌های جانی برای پرسنل واحد‌های تولیدی در برداشته باشد.

او با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، ابراز امیدواری کرد آنچه مدنظر رهبر انقلاب است، عملی شود و فقر و بیکاری در استان کاهش یابد.

شکری برخورد سلیقه‌ای برخی ادارات و ایجاد مشکل ناشی از این امر را سبب ایجاد دلسردی و بی‌انگیزگی تولیدکنندگان دانست و خواستار برخورد با سنگ‌اندازی و اصلاح رویه‌های کنونی بعضی ارگان‌ها در برخورد با تولیدکنندگان شد.

او در رابطه با انتظارات صنعتگران و معدنکاران از دولت جدید، گفت: در دیدار با آقای رئیسی، از او خواستیم که دولت در تصمیم‌گیری خود از بخش خصوصی، NGO ها، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، اتاق اصناف و... مشاوره بگیرد و تصمیمات «یک شبه» از بین برود.

رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، ادامه داد: در این دیدار به آقای رئیسی گفتم که به علت عملکرد شما در قوه قضائیه و احیای ۲۰ هزار واحد راکد و تعطیل، از شما حمایت می‌کنیم.

او گفت: از ایشان خواستیم کم شدن نرخ بهره بانکی و ثبات نرخ ارز را دنبال کنند چرا که تغییر قیمت‌ها مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

شکری با انتقاد از خصوصی‌سازی‌های مسأله‌دار، که باعث می‌شود یک شبه شخصی صاحب ثروت زیادی شود، پیشنهاد کرد واحد‌هایی که بناست خصوصی‌سازی شوند را به صورت سهامی عام به مردم همان استان واگذار کنند تا مردم به جای خرید ارز و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، در تولید سرمایه‌گذاری کنند.

او در خصوص کارخانه کاشی کاژه اسلام‌آباد‌غرب، گفت: این کارخانه در گذشته با مشکلاتی روبرو بود، ولی در حال حاضر با مدیریت جدید اوضاع آن روبه پیشرفت است و نسبت به آینده این کارخانه خوشبین هستم .

انتهای پیام/د

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت و معدن معدن و تجارت واحدهای تولیدی قطعی برق خانه صنعت قطعی برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا